في سابقة هي الأولى من نوعها في شهر رمضان المبارك انتشرت عبارة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُذكر فيها: “للتنازل عن حجز فندق بمكة 7 ليالي في العشر الأواخر من رمضان”.

حيث لم يقتصر التنازل كما هو متعارف عليه عن كفالة عاملة منزلية ونحوها، بل بات التنازل حاليا عن الحجز لفنادق مكة بسبب ظروف لا تمكنهم من الذهاب لها بعد الحجز بكامل المبلغ، أو للمتاجرة بارتفاع الأسعار.
ولم يقتصر الأمر على التنازل بنفس السعر، بل امتد إلى بيع الحجز الأصلي للفندق في مكة إلى ضعف السعر، حيث بلغت قيمة الغرفة في الليلة الواحدة إلى ما يزيد على 4آلاف ريال.

في حين أكد المحلل الاجتماعي خالد الراضي عبر (روج)، أن البعض بدأ يُتاجر بشأن حجز الفنادق بسعر أعلى من حجزه الفعلي للفندق، بحيث يكسب من ذلك الحجز قيمة مضاعفة بسبب العوز المادي، ويروج لظروف قاهرة لا تمكنه من الذهاب لمكة في موسم الذروة السياحية الدينية في مكة في رمضان.
واعتبر الراضي هذا السلوك الاجتماعي، الغير لائق، يؤدي إلى المشقة المالية على الشخص الآخر الذي قبل بذلك الحجز، في ظل وصول حجوزات الفنادق والشقق في مكة إلى الحد الأقصى في العشر الأواخر.

وفي المقابل نفت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تكون هناك أزمة حجوزات في فنادق العاصمة المقدسة، أو أن يكون هناك أزمة مفتعلة تسببت بها شركات سياحية، مبينة أن شركات العمرة غير متضررة من ارتفاع نسب الإشغال التي تشهدها دور الإيواء منذ بدء الإجازة الصيفية.
وأكدت غرفة مكة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس أن نسبة الحجوزات بلغت نسبة الإشغال القصوى في بعض الفنادق المطلة على الحرم، إلا أن الخيارات ما تزال متاحة للسكن في فنادق قريبة أيضاً من الحرم المكي الشريف، وفي مواقع موجودة داخل المنطقة المركزية.

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

ادخل الكود * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.