أكد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والأسرية الدكتور ناصر العود أن الحاضنة المتضررة تستطيع الاستفادة من القرار برفع دعوى جديدة وقال لـ”روج” أن الأم المتضررة و التي حكم لها بالحضانة سابقاً وقبل صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإنهاء معاناتها لها الحق في رفع دعوى جديدة في محكمة الأحوال الشخصية تطالب فيها بصك جديد يتضمن ما جاء به القرار ولها الحق في ذلك لأن لديها حكم سابق بالحضانة في صك قديم لتتمكن من الاستفادة من ما جاء به القرار.

وأضاف الدكتور العود أن القرار ساري التنفيذ منذُ صدوره ، وبيّن أن ما تضمنه الصك إجباري التنفيذ.

المستشار التميمي: القرار تاريخي
من جهته أوضح المستشار القانوني تميم بن عبدالله التميمي أن قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة تضمين حكمها الحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية ،والجوازات،والسفارات ،وإدارات التعليم،والمدارس،وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون،وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي،وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين(205.206) من نظام المرافعات الشرعية.

تمكين الحاضنة المتضررة قبل صدور القرار برفع دعوى جديدة لتستفيد منه

وقال هذا القرار تاريخي إذ يمنح للمرأة المطلقة صلاحيات واسعة،في كل ما من شأنه مصلحة أبنائها من خلال صك رسمي يتضمن تلك الصلاحيات المذكورة أعلاه ، كما يعد قراراً نافعاً للمرأة التي سلبت حقوقها جبراً عنها بابتزازها بأولادها وأعطاها حقوقها الشرعية وأعاد لها الراحة النفسية التي فقدتها منذ زمن طويل لتعسف بعض الأزواج، بحكم العادات والتقاليد الجاهلية،و لتخفيف من معاناة المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية.
وأضاف التميمي يتضح من قرار مجلس القضاء الأعلى أنه أراد تحديداً تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر ،وأنهى تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر ، وذلك يأتي في إطار اهتمام المؤسسات العدلية بتعزيز المسئولية الاجتماعية ضمن مرفق القضاء،والاهتمام بعلاج المشكلات التي تواجه المطلقات وأبنائهن.
وذكر أن هذا القرار الإنساني جاء بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة حتى بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين ، الذين يحاولون المساومة على الحضانة،من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتيه للأبناء أو استكمال إجراءاتهم مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم.

One Response

  1. نوف آل سعود

    أحسنت يا سعادة المستشار التميمي وكثر الله من أمثالك وجزاك الله خير بما تقدمه لصالح المجتمع من معلومات قانونية قيمة وتوعيات

    رد

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني