تجهل بعض النساء حقوقهن في الزواج و عند عقد النكاح ولا يعلمن أن المرأة لها حق تستطيع أن تطالب به أو تضعه كشرط في عقد نكاحها، أو حتى تحفظ حقها في الطلاق ومابعده.
ويوضح المستشار القانوني المحامي تميم عبدالله التميمي لـ “روج” أن النظام وضع نصوص تحفظ حقوق المرأة في الزواج وفي عقد النكاح وعند الطلاق وبعده وهي كالتالي:

1- نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثالثة والثلاثون : تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور الآتية :
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية،ومنها:
1- إثبات الزواج ، والطلاق، والخلع، وفسخ عقد النكاح،والرجعة، والحضانة،والنفقة،والزيارة .
6- تزويج من لا ولي لها ،أو من عضلها أولياؤها .
ويراعى عند عقد الزواج أو إثباته، موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
وأيضاً يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
ويراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد. مع مراعاة الاختصاص المكاني ، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.
ويضيف المحامي التميمي أنه يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ): من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
ويؤكد المحامي التميمي على أن هذه المادة ولوائحها التنفيذية كما سبق جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة حفظت للمرأة التي لا ولي لها حقها الطبيعي في التزوج وجعلت الولاية للقاضي حتى لا تضطر إلى البحث عن ولي وقد حددت اللائحة مفهوم من لا ولي لها فلم تقصره على من ليس لها قريب وإنما وسعت دائرة من لا ولي لها بحيث تشمل من فقد وليها أو غاب غيبة تتعذر عليه الحضور أو يتعذر الاتصال به أو التوكيل وكذلك من أسلمت حديثا وليس لها ولي مسلم بل إن اللائحة ذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث جعلت المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها في حكم من لا ولي لها من النساء وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء  للمرأة فإن لها الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج.
ويكمل المحامي التميمي أن :
2- التعميم رقم 1/91/ت في 17/5/1391هـ والذي نص على وجوب أخذ موافقة المرأة ورضاها في عقد النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ولو كان الولي هو الأب وذلك لمنع تزويج المرأة بغير رضاها .

3- التعميم رقم 12/21/ت في 10/2/1397هـ والذي نص على حرمة العضل ونكاح الشغار وعدم جواز إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح .

4-التعميم رقم 8/ت/174 في 8/11/1409هـ والذي نص على وجوب توقيع الزوج على التزامه بمراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة في دفتر العائلة عند عقد النكاح .

5-التعميم رقم 708/3 في 25/5/1410هـ والذي جاء فيه أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها .

6- التعميم رقم 13/ت/2599 في 30/2/1426هـ الذي جاء فيه أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز ومحرم شرعا وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم.

ويشير المحامي التميمي أن لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة عام 1424هـ في المادة الخامسة عشر نصت على أنه إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه يعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق وفي حال عدم وجود الصك فيعتمد على صك بدل فاقد موثق من المحكمة مصدرة الصك وفي المادة الثالثة والعشرين من اللائحة وجوب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط .
وهذا بمجملة فيه ضبط لحقوق المرأة عند عقد إجراء عقد النكاح وأنه لا بد من توقيعها على الضبط وأنها اطلعت على كافة التفاصيل.

المستشار القانوني تميم التميمي

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني