تتساءل الكثير من النساء إذا كان لهن حقوق عند انتهاء عقد الزوجية بما يحفظ لهن كرامتهن وانسانيتهن وكيف يستطعن الحصول عليها، ويؤكد لـ“روج” المستشار القانوني والمحامي تميم عبدالله التميمي على أن نظام الأحوال الشخصية يحفظ للمرأة حقوقها عند انتهاء عقد الزوجية.
ويقول حدد نظام الأحوال الشخصية حقوق المرأة عند انتهاء عقد الزوجية في عدة بنود نصت على ذلك وهي :
1- نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات واللائحة التنفيذية على أن يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة أو حضور الزوجة أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.

2- نصت المادة الثامنة والستون من نظام التنفيذ على ما يلي :
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ إلتزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة(الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ.
3- كما نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام التنفيذ على ما يلي:
تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري ، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات.ومنها إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دورياً ، كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله، فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال، بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
وإذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ، ولديه أموال لدى جهة ، أو شخص، فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله، بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
بينما إذ لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طال التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في نظام التنفيذ عند مخالفته،وإذا كانت النفقة حالة التسليم ، فتقدم على بقية الديون
ويضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري ، تاريخ بداية التنفيذ ، ووقت التنفيذ ، وقدر المال المحجوز في كل قسط.

ويضيف المحامي التميمي أن المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ نصت على مايلي:
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظة ، والتفريق بين الزوجيين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الإستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما أقتضى الأمر ذلك.

ويؤكد المحامي التميمي على أن القاضي يراعي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة مصلحة المحضون وهي كما يلي :
أ- التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده ، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة الثانية والتسعون والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من أمتنع من الوالدين ، أو غيرهما، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة ، أو الولاية ، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ب- وفي حال امتناع المنفذ ضده على التنفيذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية:
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.
3- الأمر بإيقاف خدماته الحكومية.
4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
ج- وفي حال تعدي ، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، وله إحالتها لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

ويشير المحامي التميمي إلى أنه لا ينفذ الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً حيث لا يخضع هذا الحكم للتنفيذ الجبري لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه لكن لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية مادامت رافضة لتنفيذ الحكم ولا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير، مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته وإنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة وهو حق أصلي ثابت لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه .وقد أُكد هذا المعنى في المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ .

ويبّن المحامي التميمي أن التعميم رقم 12/157/ت في19/8/1398هـ نص على ضرورة التهميش على صكوك الطلاق بالمراجعة منعا لأي مشاكل اجتماعية أو دينيه .
كما أن التعميم رقم 26/8/ت في 27/2/1410هـ جاء فيه أن صك الطلاق وثيقة إثبات وهو خاص بالمطلقة فلا يصح تسليم الصك إلا لها شخصيا أو وكيلها أو وليها الشرعي.

وشدد المحامي التميمي على ضرورة علم المرأة بأن التعميم رقم 8/ت/25 في8/2/1412هـ نص على أن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعا لطول العدة .
و التعميم رقم 12/ت/127 في 3/11/1412هـ المنصوص فيه بوجوب إشعار إدارة الأحوال المدنية بوقائع الزواج والطلاق والرجعة وأنه يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حال الطلاق أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة.

تميم

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

ادخل الكود * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.