أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث بموافقة مجلس الوزراء على مبادرة “المدارس المستقلة” الموصى بها في مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
مؤكداً إن صدور هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو خصخصة التعليم و المشاريع الأخرى و البداية تنطلق بهذا الرقم و هو 25 مدرسة من أجل معرفة نتائج هذه العينة الأولية من التجربة و لمدة معينة كي يبين القطاع الخاص مدى قدرته و إمكانيته نحو إدارة و تشغيل المرافق التعليمية بل من هذه التجربة سوف تكشف الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التعليم حجم التكاليف من هذه المدارس سواء كانت إدارية أو تشغيلية لتلك المرافق و معرفة جودة المخرجات من هذه المرافق التعليمية و مدى ملائمتها لسوق العمل أو استكمال الدراسات الجامعية و مدى تحصيل الطلاب من خلال تجربة خصخصة المرافق و إدارتها التعليمية من قبل القطاع الخاص و نحن نعرف أن هناك فوائد للمجتمع كثيرة من خلال هذه المرافق و يبقى هنا معرفة الرسوم و المصاريف التشغيلية و الضوابط و الإجراءات التي يمكن أن تكشف قوة المرشحين لتشغيل تلك المدارس خصوصا أن هذه العينة من التجربة سوف تكون على خمس مناطق تعليمية حيث أن إدارة المدرسة من قبل المشغلين يعزز وجود شركات متخصصة تعليمية قادرة على الحفاظ على الجودة و اختيار المعلمين و الإدارة التعليمية التي ستدير تلك المدارس من خلال ما يمتلكونه من سير ذاتية و خبرات تعليمية و سلوك يضيف لمخرجات التعليم بما يكتسبه الطلاب من نتائج مثمرة لاسيما و أن هناك في اعتقادي إدارة لقياس مؤشرات أداء و تشغيل و محاسبة مالية و أكاديمية.
يبقى أن نعرف هل هذه المناهج المستخدمة حاليا هي التي سوف تدرس في تلك المدارس المخصصة أم أن هناك مناهج أخرى محلية و عالمية تضيف إلى فكر الطالب؟
ويشير المغلوث قائلاً: “أن هذه الخطوة تعزز رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى زيادة قوة مخرجات التعليم و الأدوات المستخدمة التي تعطي الطالب أكثر إمكانية و إبداع بالأساليب الحديثة و العالمية”.

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني