نجح مشروع تنظيم في مهمته التي أطلقتها وزارة العدل خلال شهر رمضان الماضي، بتوجيه من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،والمتمثلة في تسريع العمل على القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية، حيث يدخل في نطاق عمل المشروع 42 محكمة، و773 دائرة، و2000 متدرب.
حيث أشارت وزارة العدل إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 81%، وقد نجح في ترتيب وفهرسة وأرشفة أكثر من 210 آلاف ملف، ومسح الضبوط وترتيبها وتقسيم العمل .

وقد اشتمل هذا المشروع على مرحلتين، الأولى : هي مرحلة الإعداد والتي تهدف بدورها إلى، تطوير أعمال الدوائر القضائية ،وتصميم هيكل تنظيمي ودليل مرجعي للسياسات والإجراءات .

أما المرحلة الثانية للمشروع، فهي مرحلة التطبيق في المحاكم بكافة مدن المملكة ورفع كفاءة العاملين في المحاكم لتقديم الخدمات بأعلى المستويات، وذلك عن طريق خطوتين، الأولى :تنظيم الدوائر القضائية من خلال التخلص من التراكمات السابقة داخل الدائرة ويشمل ذلك التخلص من الأرشيف .

الخطوة الثانية في الحلول المركزية، حيث يقوم المشروع على إنشاء خدمات مركزية داخل المحكمة،  لتنظيم العمل وتقليل حاجة المراجعين للرجوع لها .

 

أمجاد علي

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

ادخل الكود * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.