أطلقت المملكة العربية السعودية أمس الأحد 3 نوفمبر الحالي، مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة، و جاء ذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

حيث أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

مشيراً إلى أن المملكة واحدةٌ من ست وثلاثين دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة”, مشيراً إلى أن كل ذلك يؤكد عزم المملكة على المضي قُدما نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006، والتزامها كذلك بتنفيذ ما أيّدته من التوصيات التي قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات (Mandates Holders) في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وقال العواد إن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي نعدها شريكاً إستراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.

و أضاف العواد قائلاً: ” أن مجال حقوق المرأة يعد أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير، حيث تم تعديل نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تعزيز وحقوق المرأة. ومن نتائج ذلك على أرض الواقع السماح للمرأة بقيادة السيارة، والحصول على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل، هذا إضافة إلى صدور الأمر السامي الكريم الذي أكد على الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها”، حيث تم اتخاذ العديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي بهدف رفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى القضاء على الفساد بجميع أشكاله وصوره وفق منهجية ترتكز على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.

من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه عن أن المملكة تتبنى نهجاً متقدماً يساعد على متابعة عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وهذه بالتأكيد خطوة كبيرة نحو الأمام في سبيل تعزيز الصلة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة واغتنام الفرص الواعدة التي توفرها رؤية المملكة 2030. وقالت إن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مؤكدة أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.

كما أوضحت المنسقة لبرنامج بناء القدرات قسم مجلس حقوق الإنسان كرستينا مينكي نيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه من عام (5 نوفمبر 2018)، تم استعراض حالة حقوق الإنسان في المملكة في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في جينيف، وأبدت المملكة موافقتها على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل و31 توصية بشكل جزئي, مشيرة إلى أن المملكة تلقت حتى تاريخه، أكثر من 600 توصية، أغلبها من دورات الاستعراض الدوري الشامل.

 

شاركينا برأيك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني